الاسم ( ت ، ر 1 ، 63 ، 12 ) - الحدّ هو أن تصف المحدود بما تفصل به بينه وبين غيره ( ت ، ر 1 ، 65 ، 18 ) - الحدّ لمن لم يعرف العين إنّما يفيد معرفة « النوع » ، لا معرفة « العين » ، كما يتصوّر « اللذّة » بشرب « الخمر » من لم يشربها قياسا على « اللذّة » ب « الخبز » و « اللحم » ، ومعلوم فرق ما بين « اللذّتين » ( ت ، ر 1 ، 66 ، 1 ) - هذا الحد ، هم متفقون على أنّه من « الحدود اللفظية » مع أنّ هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة ، بل في قراءة جميع الكتب ، بل في جميع أنواع المخاطبات ( ت ، ر 1 ، 71 ، 21 ) - الذي يقال له « حد بحسب الاسم » ، والمقول في جواب « ما هو ؟ » من هذا النوع ( ت ، ر 1 ، 73 ، 14 ) - من عرف عين الشيء لا يفتقر في معرفته إلى حد . ومن لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ، ولو من بعض الوجوه . فيؤلّف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما يخص المعرّف ( ت ، ر 1 ، 80 ، 25 ) - إذا لم تكن التصوّرات المفردة مطلوبة ، فإما أن تكون حاصلة للإنسان ، فلا تحصل بالحد ، فلا يفيد الحدّ التصوير ؛ وإمّا أن لا تكون حاصلة ، فمجرّد حصول الحدّ لا يوجب ذكر الأسماء تصوّر المسمّيات لمن لا يعرفها ( ت ، ر 1 ، 82 ، 20 ) - الحد إذا تعدّدت فيه الألفاظ كان كتعدد الاسم ، سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة ( ت ، ر 1 ، 82 ، 23 ) - إذا كان المطلوب بالحدّ هو الكلّي الجامع المانع الذي يطابق جميع أفراد المحدد - فلا يخرج عنه شيء ولا يدخل فيه ما ليس منه ، فمعلوم أنّ تصوّر « المعيّن » لا يستلزم مثل هذا ( ت ، ر 1 ، 98 ، 10 ) - المطلوب من الجمع والمنع الذي هو مقصود الحدّ لا يحصل بتصوّر أعيان معيّنة ، ولكن يحصل منه تصوّر الحقيقة في الجملة ( ت ، ر 1 ، 102 ، 1 ) - إنّ القوم ( المنطقيون ) لم يرجعوا فيما سمّوه « حدّ » و « برهانا » إلى حقيقة موجودة ، ولا إلى أمر معقول ، بل إلى اصطلاح مجرّد ( ت ، ر 1 ، 180 ، 18 ) - ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان « التصوّر » إلّا ب « الحد » ، بل ومن نفى دعوى حصول « التصوّر » ب « الحد » . ونفى انحصار « التصديق » فيما ذكروه من « القياس » مدركه قريب ، والعلم به ظاهر ، وخطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر ( ت ، ر 2 ، 5 ، 3 ) - « الحدّ » فالصواب أن المراد به التمييز بينه وبين المحدود ، لا تعريف الماهية . وإذا كان مطلوبه هو التمييز فقد يكون المميّز أخفى ، وقد يكون أجلى ( ت ، ر 2 ، 77 ، 3 ) - كل ما يتكلّم به في « الحد » و « القياس » هو قضية تامة ، وهي « الجملة » في اصطلاح النحاة ( ت ، ر 2 ، 101 ، 6 ) - نظّار المسلمين ، فالحد عندهم يكون بالوصف الملازم ، والوصف الواحد الملازم كاف ، لا يذكرون معه الوصف المشترك ، لا « الجنس » ، ولا « العرض العام » ( ت ، ر 2 ، 104 ، 11 ) - الأسئلة بما هو وإن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام : جواب لا يكون إلّا إذا كان السؤال عن واحد كلّي ولا يكون حالة التعدّد وهو الجواب بالحدّ . وجواب لا يكون إلّا عند